مقـرر حول السياسة الفلاحية
صادر عن المؤتمر الخامس للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

  إن المؤتمر الوطني الخامس للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم الجمعة 25 ماي 2007، تحت شعار : "النضال و الوحدة والتنظيم لمواجهة الهجوم على الحقوق و الحريات النقابية والتصدي لمسلسل تفكيك القطاع الفلاحي والغابوي"
بعد مناقشته وتدارسه للسياسة الفلاحية المتبعة ببلادنا واستعراض خصائصها ومميزاتها يعبر عن المواقف التالية:

1. يسجل أن القطاع الفلاحي والغابوي يعيش أزمة عميقة جراء غياب سياسة فلاحية تضمن السيادة الغذائية لشعبنا وتحافظ على الموارد الطبيعية (التربة، الماء، الغابة، البيئة) وتواجه التغييرات المناخية وتحسن الوضعية الاجتماعية للفلاحين الكادحين والعمال الزراعيين.
2. يعتبر أن تجاوز الأزمة الهيكلية للقطاع الفلاحي والغابوي يتطلب سياسة تنموية وطنية شاملة تربط بين التنمية الفلاحية والقروية وتجعل من الإنسان القروي محور التنمية وذلك عبر تمتعيه بكافة حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا ورفع الوصاية والهيمنة عن تنظيماته الذاتية.
3. يؤكد على أن السياسة الهيدرو فلاحية المتبعة كرست، بالأساس، خدمة كبار الملاكين العقاريين والإقطاعيين ورسخت سيادة النظام الرأسمالي التبعي لبلادنا عبر توجيه الإنتاج الفلاحي نحو الأسواق الخارجية.
4. يعتبر أن السياسة الفلاحية المتبعة، بارتباط مع الاتفاقيات المجحفة للتبادل الحر، ستؤدي حتما إلى كارثة في البلاد وخاصة بالعالم القروي وان البديل الحقيقي لازدهار العالم القروي وتحقيق رفاهية ساكنته والخروج من التبعية في مجال الغذاء هو القيام بإصلاح زراعي شامل وديمقراطي يعطي الأرض لمن يكدح بها ويعيد للدولة دورها التأطيري والتاهيلي في القطاع.
5. يؤكد أن سياسة تفويت أراضي الدولة والملك الغابوي لكبار الملاكين والمضاربين العقاريين والشركات الأجنبية وتفويت ماء الري لن تحل أزمة القطاع ولن تؤدي سوى إلى كوارث بيئية وأزمات اجتماعية خانقة سيؤدي ثمنها الإجراء والفلاحين الصغار والقرويين وعموم المواطنين.
6. يطالب برفع الإعفاء الضريبي عن كبار الفلاحين والملاكين العقاريين والمستثمرين الأجانب ويستنكر توجيه إعانات الدولة في مجملها لهذه الفئة ويدعو إلى إنصاف صغار الفلاحين عبر تقوية الدعم الموجه لهم بالموازاة مع سن سياسة تخدم مصالحهم في مجال القروض.
7. يندد بسياسة تفكيك القطاع الفلاحي والغابوي وبالنزيف البشري الذي أحدثته المغادرة الطوعية في وزارة الفلاحة (البحث الزراعي أساسا) كما يندد بالبطالة المتفشية بالقطاع وكذا وسط التقنين والمهندسين خريجي مؤسسات التكوين الفلاحي ويؤكد أن نجاح أي إعادة هيكلة لوزارة الفلاحة لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار سياسة فلاحية تنموية شاملة تجعل من العنصر البشري منطلقها.
8. وفي الأخير، يوصي بتعميق النقاش داخل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي من اجل إغناء تصورها في مجال السياسة الفلاحية .