لا سياسة فلاحية وغابوية دون الاهتمام بقضايا العاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي نعم للنضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة الفلاحية والغابوية

على غرار شعوب العالم وعمالها وعموم كادحيها، تخلد شغيلة القطاع الفلاحي والغابوي المرتبطين بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فاتح ماي لهذه السنة، تحت شعار: 

"النضال من أجل فرض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشغيلة القطاع الفلاحي والغابوي"

وبهذه المناسبة فإن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تدعوكم جميعا، موظفين وأعوان ومستخدمين وفلاحين وعمال، نساء ورجالا، إلى المشاركة في تظاهرة فاتح ماي التي ينظمها الاتحاد المغربي للشغل من أجل:

1. التنديد بمسلسل التفقير الناتج عن تدهور القدرة الشرائية للمواطنين جراء الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية والخدمات.
2. فرض حوار اجتماعي حقيقي يستجيب للحد الأدنى من مطالب العمال والموظفين والمستخدمين، ومواجهة محاولة فرض قانون تكبيلي للإضراب والتنديد باستعمال الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي لضرب الحق النقابي.
3. التعبير عن تشبثنا بحقوقنا واستعدادنا للنضال من أجل مطالبنا المشروعة المتمثلة في:

• الزيادة العامة في الأجور والمعاشات وتطبيق السلم المتحرك للأثمان والأجور والحد من الفوارق بين الأجور الضخمة والهزيلة ورفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 3000 درهم وإقرار الترقية الاستثنائية لتدارك تأخر الوضعية الإدارية لفئة عريضة من الموظفين والمستخدمين
• صيانة كرامة العاملين بالقطاع الفلاحي، نساء ورجالا، وتحسين ظروف العمل واحترام الحقوق والحريات النقابية.
• الإصلاح الديمقراطي الجدري لأنظمة التقاعد وللنظام التعاضدي وتصحيح الاختلالات التي رافقت تطبيق التأمين الإجباري عن المرض.
• صيانة كرامة كافة فئات الموظفين والموظفات والأعوان والاستجابة إلى مطالبهم من خلال إصلاح إداري شامل وحل مشاكل الترسيم والترقية، ومراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين والإعلاميين والتقنيين والمساعدين التقنين والمهندسين والمحررين والإداريين.
• محاربة كل أشكال التمييز الجنسي، والنهوض بأوضاع المرأة العاملة بالقطاع القطاع الفلاحي والغابوي والاستجابة لمطالبها الخاصة.
• إدراج القطاع الفلاحي والغابوي ضمن القطاعات المستفيدة من التعويضات عن العمل بالمناطق النائية.
• تدارك كل الاختلالات الناجمة عن إعادة الهكلية المرتجلة، التي لم يتم استشارة النقابة في شأنها، وتصحيح الآثار السلبية التي خلفتها والتي أضرت بالأوضاع المهنية والاجتماعية لفئة عريضة من الموظفين والمستخدمين.
• وضع حد للحوار العقيم الذي تنهجه إدارة الموارد البشرية والمتجسد في الاستمرار في عدم الاهتمام بالقضايا الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفلاحي وفي تجاهل الملفات المطلبية والمراسلات النقابية والتماطل في حل المشاكل العالقة.
• وضع حد للزبونية والمحسوبية في التعيينات في مناصب المسؤولية وذلك باعتماد المباريات المفتوحة أمام الجميع وبكل شفافية وبالنسبة لجميع مناصب المسؤولية كيف ما كان مستواها.
• وضع حد للارتجالية والمحسوبية في مجال الانتقالات بالاعتماد على معايير واضحة ومعروفة من طرف الجميع .
• التراجع عن السابقة الخطيرة في مجال تدبير الموارد البشرية والحوار الاجتماعي القطاعي والمتجلية في وضع قانون أساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية وكذلك الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية مع إشراك النقابة.
• تقييم موضوعي لنتائج تفويت أراضي صوديا وسوجيطا وإرساء الآليات المؤسساتية لتتبع التزامات الشركاء حسب المشاريع المفوتة في مجالي التشغيل والاستثمار وفسخ العقود مع المخالفين وتفعيل لجنة متابعة الجانب الاجتماعي، والاستجابة للمطالب الملحة العالقة للمستخدمين والعمال بمختلف فئاتهم وإدماج أطر الشركتين الراغبين في ذلك في مؤسسات وزارة الفلاحة مع ضمان حقوقهم ومكتسباتهم المتعلقة بالأجر والاستقرار الاجتماعي وفق مضمون البروتوكول الموقع مع النقابات بتاريخ 29 يونيو 2009.
• التعبير عن رفض مسلسل تفكيك القطاع العمومي الفلاحي والغابوي وتفويته للخواص والمجازفة بالأمن الغذائي للشعب المغربي عبر توجيه الإنتاج أساسا لسد حاجيات الأسواق الخارجية على حساب الغداء الأساسي للمواطنات والمواطنين، وضدا على المتطلبات الحقيقية للتنمية الفلاحية والقروية وتمكين الفلاحين الفقراء من الأرض والماء في إطار إصلاح زراعي ديمقراطي الكفيل وحده بتحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الغذائية لشعبنا.
• التنديد بالتفويتات المشبوهة التي يعرفها القطاع الغابوي تحت ذريعة دعم الاستثمار، والمطالبة بالحفاظ عليه باعتباره ملكا عاما للأجيال القادمة.
• احترام قانون الشغل ووضع حد للهجوم المتنامي للباطرونا الزراعية على الحريات النقابية ولاستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي لمحاربة العمل والتنظيم النقابي للعمال وتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة ومدة العمل والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعمل على توفير شروط الصحة و السلامة في أماكن العمل ووضع حد للاستغلال المكثف الذي يعانيه العمال والعاملات الزراعيون وللتمييز القانوني في الأجور وساعات العمل وتوقيف مسلسل التسريحات الجماعية للعمال الزراعيين وإرجاع المطرودين.
• تدخل الوزارة بشكل جدي وفق تعهدات وزير الفلاحة لتوقيع البروتوكول المتعلق بالأعمال الاجتماعية لإخراج المؤسسة من الجمود الذي عرفته لعدة سنوات حتى يتمكن العاملون بالقطاع  من الاستفادة من خدماتها.
• معالجة ملفات السكن الإداري وفق معايير ديمقراطية وشفافة وفي آجال معقولة.

إن فاتح ماي الذي يعد مناسبة لتأكيد موقفنا المتشبث بالعمل النقابي الوحدوي الديمقراطي التقدمي المستقل عن السلطة والإدارة والأحزاب السياسية كما تجسده الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي سوف يكون مناسبة لـ: