|
اللجنة الإدارية تعبر عن استيائها لإستمرر الاختلالات في تدبير القطاع الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر وتهيب بكافة الموظفين والمستخدمين والعمال الزراعيين
الاستعداد للمواجهة النضالية للأوضاع السلبية الناتجة عن إعادة الهيكلة
خصصت اللجنة الإدارية للجـامعة الوطنية للقطـاع الفـلاحي التـابعة للاتحـاد المغربي للشغل، اجتماعها المنعقد يوم الجمعة 2 يوليوز 2010، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، لتدارس الأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع، الناتجة عن عملية إعادة هيكلة وزارة الفلاحة وسوء تدبير الموارد البشرية بالقطاع .
وانطلاقا من:
- إصرار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وفق مبادئها ومسؤولياتها، على متابعة السياسية الفلاحية الجديدة رغم عدم إشراكها والتشاور معها كفاعل نقابي واجتماعي أساسي بالقطاع ورغم تهميش الأطر المرتبطة بها وإقصائهم من تحمل المسؤولية التي يستحقونها على مستوى الهياكل المحدثة.
- مواقف الجامعة من مخطط المغرب الأخضر التي أعلنت عليها في حينه وعبرت عن انتقاداتها ونشرت أهم الاختلالات التي شابت كل المراحل التي قطعها منذ الإعلان عنه وإلى الآن.
- التنبيه الذي وجهته الجامعة لوزارة الفلاحة حول نواقص مرحلة التشخيص التي تميزت بالتسرع والاعتماد على المعطيات غير المحينة ومتغيرات العوامل السوسيولوجية للبادية المغربية واعتبار الفلاحة نشاطا اقتصاديا صرفا، مما أفقد هذا التشخيص إمكانية الإحاطة بخصوصيات فلاحتنا وتنوعها ومتغيراتها الاقتصادية والاجتماعية. كما أن التشخيص المعتمد لم ينبني على تقييم التجارب السابقة وخاصة الناجحة منها والتي كلفت الدولة والمجتمع أموالا طائلة ليستفيد منها وليدمجها في المخطط.
فإن اللجنة الإدارية تذكر بانتقاد الجامعة لمرحلة بلورة الإستراتيجية الفلاحية الجديدة والمتمثل في النقط التالية:
1. ضعف إشراك كفاءات القطاع وأطرها وتهميش الفرقاء الاجتماعيين وعدم وضوح سياسة تمويلها.
2. اعتماد مفهوم سلاسل الإنتاج التي لا تنطبق على المناطق الجبلية والجافة وشبه الجافة حيث يندمج كل من الإنتاج الفلاحي والحيواني في نظام إنتاج موحد.
3. إعطاء الأهمية الكبرى للقطاعات ذات القيمة المضافة القوية باستثمار يقارب 10 ملايير درهم في السنة مقابل مشاريع صغيرة ومحدودة جغرافيا وبغلاف مالي غير واضح لفائدة الأغلبية الساحقة من الفلاحين.
4. غياب تصور واضح حول كيفية التعامل مع الإشكالات المرتبطة بالعقار، رغم أن السياسة العقارية برنامج مجتمعي كبير، والاكتفاء بالجوانب الاقتصادية والتقنية.
5. عدم إعطاء ما يكفي من اهتمام للجوانب المتعلقة بتنمية أراضي المراعي ولحماية الموارد الطبيعية والتنمية القروية بصفة عامة.
6. غياب الوضوح فيما يخص معالجة وتثمين واستعمال مخلفات المنتوجات الفلاحية ونفاياتها في المناطق المسقية والنفايات الناتجة عن الصناعات الفلاحية وخاصة استخراج زيت الزيتون.
7. وضع برنامج تنمية المنتوجات الفلاحية المحلية دون دراسات قبلية لتقييم مدقق لأهمية هذه المنتوجات من جهة ووضع مقاربة موحدة لتحديد المعايير من جهة أخرى.
8. استبدال مفهوم التعاون بمفهوم التجميع دون أخذ بعين الاعتبار التجارب التي راكمتها التعاونيات في المجال الفلاحي خاصة وأن الاتفاقيات التي تهدف إلى ضمان مصالح الأطرف المتجمعة لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية ومستويات الإنتاجية والمحيط السوسيو ثقافي مما يدفعنا إلى التساؤل عن مدى ديمومتها ونجاحها.
أما بالنسبة لمرحلة تطبيق المخطط التي أنهت سنتها ألأولى فإن اللجنة الإدارية سجلت مجموعة من الاختلالات وأهمها:
- توجيه جل الإعانات والتحفيزات لصالح المجمعين كما أن منحة الاستثمار المحددة في سقف 10 % لا يستفيد منها إلا عدد محدود من سلاسل الإنتاج.
- غياب ميكانيزمات تأمين الفلاحين ضد الجليد والفيضانات والجفاف وكل الطوارئ التي تهدد الإنتاج الفلاحي كميا ونوعيا مع استثناء العمال الزراعيين من كل إعانة.
- تسجيل صعوبات كثيرة على مستوى الجهات فيما يخص تطبيق اتفاقيات التعاقد التي أنجزت بالنسبة لبعض سلاسل الإنتاج.
- اتسام المرحلة الانتقالية بالتسرع (brutalité) وعدم الأخذ بعين الاعتبار واقع الهيكلة القديمة للوزارة وخاصة التأثير الذي أحدثته المغادرة الطوعية ومخلفاتها على الكفاءة المهنية للقطاع وبالتالي على تأطير وإنجاح المهام التي يطرحها مخطط المغرب الأخضر.
- تركيز العمل على مستوى الجهة (الرباط رقم 2) وتكثيف للمسؤوليات على مستواها (19 منصب مسؤولية) مع تهميش مصالح القرب (المديريات الإقليمية والمراكز الفلاحية) وإفراغها من الموارد البشرية والمالية وغياب الاهتمام بالمؤسسات التعليمية الفلاحية التي أصبحت تفتقد التوجيهات والموارد الضرورية للقيام بمهامها.
- تشابك وتقاطع وأحيانا تناقض بين المهام والأدوار الموكولة لمختلف الهياكل المحدثة (المديريات الجهوية والإقليمية، المكتب الوطني للسلامة الصحية، وكالة التنمية الفلاحية، وكالة تنمية الواحات، الغرف الفلاحية الجهوية) مما يؤثر سلبا على التأطير ويفقد العلاقات بين المصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية للوزارة. ويزيد هذا الوضع تعقيدا وصعوبة ضعف الإمكانيات المادية والموارد البشرية المرصودة لإنجاز ومتابعة المشاريع المبرمجة في إطار الاتفاقيات الجهوية.
- تعايش أربعة أنواع من المديريات الجهوية:
- جهة تضم فقط المديريات الإقليمية (الرباط، فاس، سطات، الحسيمة، كلميم والعيون).
- جهات تضم المديريات الإقليمية ومكتب جهوي للاستثمار الفلاحي (وجدة، القنيطرة، مكناس، طنجة، بني ملال، أسفي ومراكش).
- جهة تضم المديريات الإقليمية للفلاحة ومكتبين جهويين للاستثمار الفلاحي (أكادير).
- اختيار المسؤولين الجهويين على أساس التعيين بغض النظر عن الكفاءات المطلوبة التي لا تتلاءم مع مهام المديريات والمصالح مما ينتج عنه ضعف في التسيير والتأطير. والاستمرار في التعيينات في مناصب المسؤولية (آخرها مناصب المديريات الإقليمية للفلاحة) في غياب أي معايير موضوعية مما فسح المجال للتدخلات والمحسوبية والزبونية.
وفي هذا الإطار ذكرت اللجنة الإدارية بما تم رصده من اختلالات بعد شهرين من انطلاق عملية إعادة الهيكلة والتي لم يتم أخذها بعين الاعتبار لتصحيح الأوضاع والتجاوب مع المطالب المشروعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في هذا المجال.
- تشابك الاختصاصات والمهام وعدم وضوحها حتى بالنسبة للمسؤولين وعدم استيعابهم لمضامين "مخطط المغرب الأخضر".
- تكريس الفوارق في المسارات الوظيفية بين الموظفين (الوظيفة العمومية) والمستخدمين المنتمين للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومراكز الإشغال الفلاحية مما يعرقل إدماجهم بشكل وحدوي في المشروع.
- تهميش مجموعة من الكفاءات والاستغناء عن أطر مجربة ومعروفة بقدراتها المهنية كنتيجة لغياب معايير موضوعية والاعتماد على المحسوبية والزبونية.
- عدم تطبيق عملية طلب الترشيحات بالنسبة لرؤساء المصالح بشكل شفاف وعام مما أدى إلى مقاطعتها من طرف أطر عديدة.
- استثناء الأطر العاملة بالمناطق "النائية" وإقصائها من الترشيح في مناصب رؤساء المصالح في مناطق أخرى وذلك بشكل غير قانوني ومنافي لمبدأ تكافئ الفرض ووفق تعليمات تمر عبر البريد الالكتروني ( من كان حضه أزيلال أو فيكيك أو آسا الزاك أو ما شابه فمحكوم عليه بهذا المنطق أن يقضي حياته هناك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟)
- ترحيل مجاني وارتجالي لمئات الموظفات والموظفين بالرباط مما خلف تأثيرات سلبية اجتماعيا ومهنيا لم يتم تداركها إلى حد الآن.
- الاستخفاف بانتقادات واقتراحات الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بل وإبعاد وتهميش كل من له صلة من بعيد أو قريب بالجامعة كنوع من رد فعل مجاني عن هذه الانتقادات.
- عدم الوضوح في المجال المالي سواء بالنسبة لتمويل المشاريع أو بالنسبة لصرف الميزانية.
- التخلي عن مركز التوثيق باعتباره ذاكرة الوزارة والذي كان محج الطلبة والباحثين والمهتمين وإتلاف مئات الكتب التي راكمها منذ عدة سنوات. ولقد كان من البديهي بالنظر إلى هذا القرار الخاطئ والخطير أن يتم تهميش الإعلاميين والإعلاميات والذين ما زالوا ينتظرون النظام الموعود لتدبير المعلومائيات لتفعيل كفاءاتهم.
- سيادة الشعور بالإحباط والانتظارية والملل والقرف وسط نساء ورجال القطاع الفلاحي.
إن اللجنة الإدارية بعد رصدها وتدارسها لهذه الاختلالات واستحضار أجواء السخط والاستياء الذي يعم الموظفين والمستخدمين تطالب الوزارة بالدخل العاجل لمعالجتها والجلوس إلى طاولة الحوار لإعطاء كل التفاصيل المتعلقة بهذه الاختلالات التي تهدد بفشل مشروع السياسة الفلاحية الجديدة. كما تهيب بكافة الموظفين والمستخدمين، رجالا ونساء، إلى الالتفاف حول الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة لتصحيح أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتحقيق مطالبهم.
الرباط في 2 يوليوز 2010 |
